مقالة مرجعية

الإقامة السياحية في تركيا: شرط الدخل الذي لا يذكره أحد، وأسباب الرفض

المدة: سقف قانوني لا حق مكتسب

تنص رئاسة إدارة الهجرة على أن الإقامة قصيرة الأمد «تُنظَّم في كل مرة بمدد أقصاها سنتان» — والعبارة «في كل مرة» تعني أن السقف نفسه يسري على أول إصدار وعلى التجديد. والاستثناء: حتى خمس سنوات للمستثمرين بموجب المادة 31/1-ي من القانون 6458 ولمن يعولهم، ولمواطني جمهورية شمال قبرص التركية.

وتصحيح شائع: مدة الإقامة قصيرة الأمد منصوص عليها في المادة 31/2 من القانون 6458. أما المادة 33 فعنوانها «رفض الإقامة قصيرة الأمد أو إلغاؤها أو عدم تمديدها» — وكثير من المقالات العربية تخلط بينهما.

شرط الدخل: تصحيحٌ نُجريه على أنفسنا

وهذا ما تقوله المصادر الرسمية فعلاً:

• قانون الأجانب ٦٤٥٨، المادة ٣٢ — وهي مادة شروط الإقامة قصيرة الأمد — لا تتضمّن أي شرطٍ ماليٍّ إطلاقاً. شروطها أربعة: أن تستند إلى أحد أسباب المادة ٣١ بوثائق، وألّا تكون ممن يُمنعون بالمادة ٧، وأن يكون سكنك مطابقاً لمعايير الصحة والسلامة العامة، وأن تُقدّم عند الطلب وثيقة سجلٍّ عدليٍّ وعنوان إقامتك.
• الشرط المالي الوحيد المنشور هو إقرار — نصّ صفحة الوثائق: «إقرارٌ بامتلاك إمكاناتٍ ماديةٍ كافيةٍ ومنتظمةٍ للمدة التي ستُقيمها (يُقرَّر في نموذج الطلب. وللإدارة أن تطلب وثيقةً داعمة)». لا مبلغ، ولا مضاعف للحدّ الأدنى للأجور، ولا عدد أشهرٍ لكشف الحساب.
• وقوائم مديريات الهجرة في الولايات — راجعنا أنطاليا وتكيرداغ — تقول الشيء نفسه بلا أرقام.

فمن أين جاء رقم «مرة ونصف»؟ أرجح تفسيرٍ وجدناه: هو رقمٌ حقيقيٌّ لكنه في معايير تقييم تصاريح العمل لبعض المهن، لا في قواعد الإقامة. وانتقل من هناك إلى مقالات المكاتب ثم إلى كل مكان.

المصادر: e-ikamet — وثائق الإقامة قصيرة الأمد (قُرئت ٨ تشرين الأول ٢٠٢٦) · قانون ٦٤٥٨ المادتان ٣٢ و٣٥

التأمين الصحي: أربع صيغ مقبولة

التأمين شرط لا يُقبل الملف بدونه، ويجب أن يغطي كامل المدة المطلوبة. والمقبول رسمياً أيٌّ من هذه الأربع:

• وثيقة من وحدة الضمان الاجتماعي بالولاية تثبت الاستفادة بموجب اتفاقية ضمان اجتماعي ثنائية بين بلدك وتركيا
• وثيقة provizyon من مؤسسة الضمان الاجتماعي SGK
• ما يثبت تقديم طلب للتأمين الصحي العام GSS لدى SGK
• بوليصة تأمين صحي خاص

السكن والعنوان والأحياء المغلقة

إثبات السكن ركن من أركان الملف: عقد إيجار مصدّق من النوتر، أو سند ملكية، أو وثيقة سكن جامعي. وقبل أن توقّع أي عقد، تحقّق من أمرين:

• أن المبنى له رقم ترقيم بلدي (numarataj) يصلح لتسجيل العنوان
• أن الحي ليس مغلقاً أمام تسجيل الأجانب

أما سياسة الأحياء المغلقة فهذه حقائقها الرسمية: بيان إدارة الهجرة الصادر في 16 تموز 2023 يذكر أنه اعتباراً من 1 تموز 2022، وفي 63 ولاية، أُغلقت أمام تسجيل الأجانب الأحياءُ التي تجاوزت فيها نسبة الأجانب 20٪ من المواطنين الأتراك — وعددها 1169 حياً. وذكر البيان نفسه أن عشر مناطق في إسطنبول أُغلقت أمام طلبات الإقامة الجديدة: الفاتح، إسنيورت، أفجيلار، بهتشلي إيفلر، باشاك شهير، باغجيلار، إسنلر، كوتشوك تشكمجة، سلطان غازي، زيتون بورنو.

التجديد: نافذة الستين يوماً

يُقدَّم طلب التجديد ابتداءً من ستين يوماً قبل انتهاء الإقامة، ويجب أن يُقدَّم قبل الانتهاء في كل الأحوال. والتقديم في الموعد يحفظ نظامية وضعك حتى صدور القرار.

والتأخر عن التجديد يُعامَل معاملة التجاوز. وتذكّر الرقم الفاصل: عشرة أيام — تجاوز مدة الإقامة بأكثر منها مذكور في المادة 54 ضمن أسباب الترحيل.

الرفض: مهلتان لا تخلط بينهما

وهناك خطوة اختيارية قبل المحكمة: التظلّم أمام الجهة الإدارية الأعلى وفق المادة 11 من القانون 2577 — وهو يوقف سريان مدة الستين يوماً؛ فإن سكتت الإدارة ستين يوماً عُدّ ذلك رفضاً وتبدأ مهلة المحكمة من جديد.

وأمر أخير مهم: بعد الرفض لا يجوز تقديم طلب جديد بالغرض نفسه لمدة ستة أشهر. فملف ضعيف يُقدَّم على عجل يكلّفك نصف سنة لا أسبوعين.

ما تمنحه هذه الإقامة وما لا تمنحه

سؤالٌ يُسأل بعد الحصول عليها لا قبله، وجوابه يغيّر قرارات كثيرة.

الرسوم ٢٠٢٦ — وتكذيبٌ رسميٌّ لشائعة الزيادة

الرسوم بندان منفصلان، والخلط بينهما يُربك الحساب:

• بدل البطاقة (belge bedeli): ٩٦٤٫٠٠ ليرة اعتباراً من ١ كانون الثاني ٢٠٢٦، وسنده تبليغٌ منشورٌ في الجريدة الرسمية في ٢٤ كانون الأول ٢٠٢٥ عدد ٣٣١١٧. ولا إعفاء منه لأي جنسية.
• رسم الإقامة (harç): التعرفة المنشورة لسنة ٢٠٢٦ — ٣٤٨٫١٠ ليرة لكل يومٍ حتى الشهر الأول، على ألّا يقلّ مجموع الشهر الأول عن ٦٥٣٫٧٠ ولا يزيد على ٣٣٥٩٫٩٠؛ ثم ٢٢٣٢٫٣٠ ليرة لكل شهرٍ بعد الشهر الأول. سندها تبليغ قانون الرسوم المنشور في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥ عدد ٣٣١٢٤.

المصادر: إدارة الهجرة — بدل الوثيقة ومقدار الرسم · بيان ٣٠ نيسان ٢٠٢٦

من أين تُقدَّم؟ توتّرٌ بين النصّ والممارسة

هنا موضعٌ تتجنّبه أغلب المقالات، ونذكره لأنه بالضبط الثغرة التي تُبنى عليها حالات الرفض.

النصّ: المادة ٢١/١ تقول إن طلبات الإقامة تُقدَّم إلى القنصليات في بلد الجنسية أو الإقامة القانونية. والمادة ٢٢ تُعدّد — على سبيل الحصر — الحالات التي يجوز فيها التقديم إلى الولاية داخل تركيا: بقرار جهةٍ قضائيةٍ أو إدارية، أو حين لا يكون خروج الأجنبي معقولاً أو ممكناً، والإقامة طويلة الأمد، وإقامة الطالب، والإنسانية، وضحايا الاتجار بالبشر، والانتقال من إقامة عائلةٍ إلى قصيرة الأمد، وطلب الوالد المقيم لمولودٍ في تركيا، وتغيير الغرض، وخرّيجو التعليم العالي. ولا بندَ عامٌّ لطلبٍ سياحيٍّ أوّلٍ من الداخل.

والممارسة: الطلبات تُقدَّم فعلاً من الداخل عبر e-ikamet. وأسئلة مديرية هجرة إسطنبول الشائعة تقول: «عليك تقديم طلب الإقامة ضمن مدة الفيزا أو الإعفاء»، وتضيف أن الطلبات الإلكترونية المقدَّمة خلال عشرة أيامٍ من انتهاء الفيزا أو الإعفاء تُؤخذ بالتقييم. كما فُتحت منذ ٢٣ أيلول ٢٠٢٤ قناة النوترية لتقديم الطلبات، وذكر الإعلان «السياحة» صراحةً ضمن أغراضها.

هل تُرفض الإقامة السياحية في إسطنبول بشكلٍ تلقائي؟

يصلنا هذا السؤال كثيراً، وهذا جوابنا الصادق: لا توجد سياسةٌ منشورةٌ بذلك. بحثنا في إعلانات إدارة الهجرة وبياناتها وفي صفحة مديرية إسطنبول، فلم نجد نصّاً يقول إن طلبات الغرض السياحي تُرفض سياسةً.

الموجود منشوراً شيءٌ أضيق ومبنيٌّ على العنوان لا على الغرض: الطلبات الأولى لا تُقبل في عناوين عشر مناطق في إسطنبول منذ ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٢، مع قائمة استثناءاتٍ صريحةٍ تشمل التمديدات، وطلبات تغيير النوع المقدَّمة في وقتها، والطلاب، والمرضى الراقدين، وأصحاب الغرض العقاري والاستثماري، وأفراد أسر الأتراك وحاملي البطاقة الزرقاء. والسياحة ليست مذكورةً في ذلك الإعلان كغرضٍ مقيَّد.

وفي ١٦ تموز ٢٠٢٣ نفت الإدارة نفسها روايةً أوسع كانت منتشرة — أن ٣٩ منطقةً في إسطنبول أُغلقت — وأكّدت أن المغلق عشر مناطق، وأن عدد الأحياء المغلقة في إسطنبول ٥٤ حياً.

تفصيلان إجرائيان يُسقطان ملفات

أسئلة شائعة

كم مدة الإقامة السياحية التي سأحصل عليها؟

القانون يسمح بمنحها حتى سنتين في كل مرة — في أول إصدار وفي التجديد معاً. لكن هذا سقف قانوني لا حق مكتسب: إدارة الهجرة بالولاية تمنح مدةً أقصر بتقديرها، وهو ما يحدث كثيراً في الإقامات ذات الغرض السياحي. وهناك استثناء بحتى خمس سنوات للمستثمرين بموجب المادة 31/1-ي ولمواطني قبرص التركية.

ما الدخل الشهري المطلوب بالضبط؟

صفحة الوثائق المطلوبة في نظام e-ikamet تنص للإقامة ذات الغرض السياحي على: مرة ونصف الحد الأدنى الصافي للأجور لمقدّم الطلب الفرد، والحد الأدنى للأجور عن كل فرد في الطلب العائلي، مثبتةً عن ثلاثة أشهر على الأقل. الحد الأدنى يتغيّر سنوياً، فاحسب المضاعف على رقم السنة الجارية.

هل كبار السن فوق 65 معفون من التأمين الصحي؟

الإعفاء المنشور رسمياً يخصّ الإقامة طويلة الأمد، ونصّه أن من تجاوز الخامسة والستين يكفيه تقديم وثيقة تثبت تعذّر حصوله على تأمين — وهذا ليس إعفاءً مطلقاً. صفحة الوثائق المطلوبة للإقامة قصيرة الأمد لا تذكر سن 65 إطلاقاً. بعض الولايات تطبّقه عملياً، لكنه تقدير إداري لا قاعدة منشورة.

رُفضت إقامتي — كم مهلة الاعتراض؟

لا ينص قانون الأجانب 6458 على مهلة خاصة لرفض الإقامة، فتسري القاعدة العامة: دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من التبليغ الكتابي، وفقاً للمادة 7 من قانون القضاء الإداري 2577. ولا تخلط بينها وبين مهلة السبعة أيام — تلك خاصة بقرار الترحيل بموجب المادة 53.

هل أستطيع التقديم فوراً بعد الرفض؟

لا. تنص الأسئلة الشائعة لإدارة الهجرة على أنه بعد رفض الطلب لا يجوز تقديم طلب جديد بالغرض نفسه لمدة ستة أشهر. ولهذا فإن ملفاً ضعيفاً يُقدَّم على عجل يكلّفك نصف سنة، لا أسبوعين.

هل أُلغيت سياسة الأحياء المغلقة في 2026؟

لم نجد أي تأكيد رسمي لذلك على موقع إدارة الهجرة ولا على أي مصدر حكومي، رغم شيوع هذا الادعاء على مواقع مكاتب استشارية. آخر بيان رسمي منشور يعود إلى تموز 2023 ويذكر عتبة 20٪ و1169 حياً مغلقاً. الصياغة الأمينة: التطبيق يُحدَّد على مستوى الولاية، فاسأل إدارة الهجرة في ولايتك قبل توقيع عقد الإيجار.